<h2>الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الكهرباء ويعزز الحاجة لتحديث الشبكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية - 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن الطاقة المتجددة تواصل تعزيز مكانتها في مزيج الطاقة العالمي، مع توقعات بارتفاع حصتها من نحو ثلث إنتاج الكهرباء عالمياً في عام 2025، إلى أكثر من ثلثي الإنتاج بحلول عام 2050، مدفوعة بالتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتطور المتسارع في تقنيات تخزين الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ويرصد التقرير، في نسخته الخامسة، مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة مستقبلية تناولتها الإصدارات السابقة، ويضع التحول في قطاع الطاقة المتجددة في صدارة الاتجاهات العالمية التي يُتوقع أن تقود مسيرة النمو الاقتصادي والتكنولوجي خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الطاقة لم تعد قطاعاً مستقلاً، أو مجرد توجه مستقبلي، بل أصبحت عنصراً محورياً في منظومة التطور التكنولوجي، نظراً لدورها المتنامي في دعم الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب التطورات المتسارعة في تقنيات تخزين الطاقة، أسهم في رفع كفاءة أنظمة الطاقة المتجددة وخفض تكاليفها، بالتوازي مع استثمارات متزايدة لتحديث شبكات الكهرباء، وتمكينها من استيعاب كميات أكبر من الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أنظمة الطاقة، بمختلف مكوناتها من التوليد والتوزيع والإدارة، أصبحت ركناً أساسياً في مسار التحول التكنولوجي المتوقع خلال العقدين المقبلين.</p><h2>تحول مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الاتجاهات الحالية تؤكد استمرار التحول نحو الطاقة المتجددة، متوقعاً أن ترتفع حصتها من نحو ثلث إنتاج الكهرباء عالمياً في عام 2025، إلى أكثر من ثلثي الإنتاج بحلول عام 2050، بقيادة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبدعم من التطور المستمر في تقنيات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن 91 % من مشاريع الطاقة المتجددة التي نُفذت مؤخراً أصبحت أقل تكلفة من البدائل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري، ما يعزز تنافسية مصادر الطاقة النظيفة، ويدعم انتشارها على نطاق أوسع.</div></p><h2>ضرورة الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يفرض ضغوطاً متزايدة على أنظمة الطاقة، إذ يعادل استهلاك مركز بيانات واحد مخصص للذكاء الاصطناعي، استهلاك نحو 100 ألف منزل، فيما يُتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء في مراكز البيانات بحلول عام 2030، ليصل إلى 945 تيراواط/ساعة، وهو ما يوازي تقريباً إجمالي استهلاك اليابان من الكهرباء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الواقع يفرض الحاجة إلى استثمارات تُقدّر بنحو 3 تريليونات دولار لتحديث شبكات الكهرباء، وتمكين دمج الطاقة المتجددة على نطاق أوسع، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزخم الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، حذر التقرير من تحديات قد تؤثر في وتيرة التحول، مشيراً إلى أن معظم المؤشرات المرتبطة بتحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ، لا تزال متأخرة عن المسار المطلوب لعام 2030، في وقت تتطلب فيه فجوة التمويل استثمارات إضافية، تُقدّر بنحو تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشهد يزداد تعقيداً، مع تراجع الالتزام ببعض السياسات واللوائح البيئية، إذ إنه رغم تعهد أكثر من 10 آلاف مؤسسة حول العالم بتحقيق صافي انبعاثات صفري، فإن 7 % فقط منها تمتلك خططاً موثوقة وقابلة للتنفيذ لتحقيق هذا الهدف.</div></p><h2>مسار لا رجعة فيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأقل تكلفة وأكثر استقراراً، أصبح مساراً لا رجعة فيه، مرجحاً أن تسهم التحولات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة في تسريع هذا التوجه، مع تزايد الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الطاقة ستبقى المحرك الرئيس للتقدم الاقتصادي والتكنولوجي خلال العقود المقبلة، وأن الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لم يعد خياراً، بل ضرورة تفرضها متطلبات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتحسين جودة الحياة.</div></p>

وفق تقرير أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل

الطاقة المتجددة ستتجاوز ثلثي إنتاج الكهرباء عالمياً بحلول 2050

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في إطار مشاركته في الدورة الـ117 لمؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق، وقع أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، مذكرة تفاهم استراتيجية إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والمؤسسات العالمية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتسريع نشر وتطبيق أنظمة تبريد المناطق باعتبارها حلاً عملياً ومثبتاً لتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم الاقتصادات المحلية، وخفض الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مذكرة التفاهم أهمية توحيد الجهود الدولية لتوسيع نطاق تبني أنظمة تبريد المناطق، من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز الابتكار، ودعم تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تسهم في تسريع تنفيذ هذه الأنظمة في المدن حول العالم. كما تعكس التزام الأطراف الموقعة بدعم مسارات التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة ومرونة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ. وتتوافق مذكرة التفاهم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وتعكس الالتزام المشترك للأطراف بدعم أهداف المناخ والاستدامة المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. كما تبرز هذه الخطوة الدور المتنامي الذي تؤديه «إمباور» في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بقطاع الطاقة المستدامة. كذلك تعزز مشاركة المؤسسة في هذا الحدث العالمي مكانتها باعتبارها مرجعاً دولياً في قطاع تبريد المناطق وشريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الطاقة الحضرية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور): «تجسد هذه المذكرة التزاماً دولياً متنامياً بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة لتسريع تطوير أنظمة تبريد المناطق وتوسيع نطاق اعتمادها بوصفها أحد الحلول العملية والفعالة لدعم الاستدامة وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات. ونعتز في «إمباور» بأن نمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الخطوة المهمة، التي تعكس المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة في دعم الحلول المناخية والاقتصاد منخفض الكربون، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهجها الراسخ في ترسيخ الاستدامة والابتكار والشراكات النوعية. كما نؤمن بأن تبريد وطاقة المناطق يؤديان دوراً محورياً في بناء مدن أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، وأن توسيع هذا التعاون الدولي سيسهم في تسريع الانتقال إلى أنظمة طاقة حضرية أكثر استدامة، مع دعم النمو الاقتصادي المحلي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تحديات تغير المناخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن «إمباور» شاركت راعياً ماسياً لمؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق، خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو 2026 في مدينة أوتاوا الكندية. وشملت مشاركة المؤسسة عدداً من الفعاليات الرئيسية، من بينها مشاركة سعادة أحمد بن شعفار جلسات رئيسية، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين والخبراء لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات في مجال أنظمة طاقة وتبريد المناطق.</div></p>

«إمباور» توقع مذكرة تفاهم لتسريع نشر أنظمة تبريد المناطق حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن مشاركتها في الدورة الـ 117 من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق 2026 كراعٍ ماسي للعام الثالث على التوالي. وتستعرض المؤسسة خلالها مشاركتها تجربة «إمباور» الرائدة في مجال تبريد المناطق في إمارة دبي. ويعقد المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، تحت شعار «Connecting Networks»، في الفترة من 23 إلى 26 يونيو 2026 في العاصمة الكندية أوتاوا. ويترأس وفد المؤسسة المشارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق في منطقة الخليج، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، إلى جانب عدد من مديري وموظفي المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المؤتمر الحدث الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى العالم، حيث يشهد سنوياً مشاركة دولية واسعة تشمل عشرات الوفود من القطاعين الحكومي والخاص ومئات الخبراء من مختلف دول العالم. وتواصل المؤسسة المشاركة الفعالة وتقديم الرعاية للمؤتمر سنوياً، بوصفها واحدة من أبرز ممثلي قطاع تبريد المناطق على مستوى العالم، وانطلاقاً من دورها المحوري في تمكين تقدم تقنيات تبريد المناطق الحديثة وتعزيز تبنيها في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك أحمد بن شعفار في جلسة افتتاحية تحت عنوان «منظور دولي حول زخم طاقة المناطق»، يستعرض من خلالها تجربة «إمباور» الرائدة في مجال تبريد المناطق في إمارة دبي، ومسيرتها العالمية المتميزة، والنجاحات التي حققتها المؤسسة على صعيد الاستدامة وكفاءة الطاقة. كما سيشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين ممثلين من دول مختلفة من ضمنها الإمارات لتعزيز التعاون الدولي من أجل تسريع نشر وتطبيق أنظمة طاقة المناطق باعتبارها حلاً مثبتاً لتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصادات المحلية والحد من الانبعاثات، تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار: «تأتي مشاركتنا، كراعٍ لمؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق، تأكيداً على المكانة العالمية المتقدمة التي رسختها «إمباور» في قطاع تبريد المناطق، وعلى التزامنا بمواصلة دعم المنصات الدولية المتخصصة التي تسهم في تطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في دعم كفاءة الطاقة والاستدامة. وتنسجم هذه المشاركة مع رؤية دولة الإمارات وإمارة دبي في ترسيخ نموذج تنموي مستدام يقوم على الابتكار، وكفاءة استخدام الموارد، وتبني الحلول المتقدمة التي تدعم خفض الانبعاثات وتعزز جودة الحياة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نحرص من خلال مشاركتنا في الحدث العالمي على استعراض تجربة «إمباور» الرائدة في تبريد المناطق، وما حققته دبي من إنجازات نوعية جعلتها نموذجاً عالمياً يحتذى به في هذا المجال. كما نؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية يشكل ركيزة أساسية لتسريع نشر أنظمة طاقة المناطق وتوسيع نطاق اعتمادها، ما يعزز التكامل بين الخبرات الدولية والتجارب التطبيقية الناجحة، ويدعم تطوير قطاع طاقة المناطق بوصفه أحد الممكنات الرئيسة لمدن المستقبل».</p>

«إمباور» تستعرض تجربة تبريد مناطق دبي خلال مؤتمر دولي في كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من النتائج البارزة، من بينها ارتفاع الكفاءة الإجمالية للإنتاج إلى 49.26% في عام 2025، نتيجة التحسينات المستمرة في أداء المحطات والممارسات التشغيلية، كما انخفض الاستهلاك الإضافي للطاقة بمقدار 281,831 ميجاوات ساعة في عام 2025 مقارنة بعام 2006، وذلك وفقاً لبيانات التقرير المتكامل للهيئة لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي خفض الانبعاثات الكربونية 13.10 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2025، مدفوعاً بتحسين كفاءة الإنتاج وخفض الاستهلاك الداخلي للطاقة، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق وفورات تراكمية في الوقود بلغت 245,676,104 .</div></p><p class='article-text'>وحدات حرارية بريطانية (MMBtu) في عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2006. وأكدت الهيئة الحرص على تحسين كفاءة إنتاج الطاقة وخفض الاستهلاك الإضافي وتقليل الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وحققت إنجازات بارزة في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة، وتعكس هذه النتائج، الممتدة خلال الفترة من 2006 إلى 2025، التزام الهيئة الراسخ بالتميز التشغيلي وتعزيز الاستدامة البيئية، وتطبق الهيئة نظاماً متكاملاً لإدارة الطاقة على مستوى المؤسسة، يشمل محطات إنتاج الطاقة، ومحطات التوزيع، والمباني الإدارية، وأسطول الهيئة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النظام في تحسين مراقبة أداء الطاقة، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وتحديد فرص ترشيد الاستهلاك، مما يعزز الاستدامة البيئية ويحقق فوائد اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الإنجازات التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بحماية البيئة، والامتثال لأطر الاستدامة الدولية، وتحقيق قيمة طويلة الأمد للمعنيين من منظومة مرنة وعالية الكفاءة ومستدامة لإنتاج الطاقة، حيث تواصل الهيئة التزامها بتعزيز بيئة البناء المستدامة من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه والموارد والمواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الهيئة أعلى المعايير الدولية والمحلية للمباني الخضراء في جميع أصولها، كما تعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد المختلفة، بما يدعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد أخضر مستدام، ويلبي التزاماتها الوطنية في مواجهة التغير المناخي ضمن اتفاقية باريس للمناخ ومبادرات دبي الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير أجرت الهيئة تقييماً تفصيلياً للاستهلاك الإضافي للطاقة في مختلف مرافقها، بما في ذلك مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، ومحطة العوير لإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك في إطار التزامها المستمر بكفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد.</div></p>

نظام متكامل للإدارة وتعزيز الكفاءة التشغيلية

%49.26 ارتفاع كفاءة إنتاج الطاقة في دبي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في خطابها خلال منتدى دافوس الاقتصادي   إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على توقيع اتفاقيات تجارية استراتيجية مع عدد من الشركاء  العالميين، من بينهم الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة ضمن مسعى الاتحاد لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والتنافسية الأوروبية، وتنويع الأسواق وتقليل المخاطر الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتشمل هذه الجهود اتفاقيات مع الإمارات والهند، أستراليا وماليزيا، بهدف دعم التجارة الحرة وتنمية التعاون الاستثماري بين أوروبا وشركائها في الشرق الأوسط وآسيا وأميركا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت فون دير لاين عن الاتفاقيات التجارية إنه تم توقيع اتفاقية مع كتلة ميركوسور (دول أمريكا الجنوبية)، مما أدى إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، تضم أكثر من 700 مليون مستهلك وأكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع الالتزام باتفاقية باريس للمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: تم إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع المكسيك وإندونيسيا وسويسرا، بينما تجري المفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة وأستراليا والفلبين وتايلاند وماليزيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن أوروبا تختار التجارة العادلة والشراكة على التعريفات الجمركية والعزلة.</div></p>

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات مع الإمارات لتعزيز التعاون التجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع الاتحاد الأوروبي ودول الميركوسور (البرازيل، الأرجنتين، باراغواي، أوروغواي وبوليفيا) اليوم اتفاقية تجارية تهدف إلى خلق أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم في خطوة وصفت بالتاريخية كونها جاءت بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ربع قرن .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التوقعات التي ترافق هذا الاتفاق، فإن القلق الرئيسي يكمن في أثره على الأسواق المحلية، وخاصة في قطاع الزراعة الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الاتفاقية سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية بشكل تدريجي على نحو 90% من المنتجات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما سيسهم في تقليص التكاليف التجارية ويزيد من انفتاح الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، يطرح الكثير من المراقبين تساؤلات حول تأثيرات ذلك على المنتجات الأوروبية التي قد تتعرض للمنافسة من سلع تأتي من دول الميركوسور بأسعار أقل، في وقت لا تتوافق فيه مع نفس المعايير البيئية والاجتماعية التي تحكم المنتجات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز ملامح الاتفاقية هو إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على العديد من السلع الصناعية والزراعية المتبادلة، مما سيتيح فرصًا كبيرة للشركات الأوروبية للوصول إلى أسواق جديدة في أمريكا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، هذا التوسع في الأسواق لا يقتصر فقط على الفوائد الاقتصادية؛ إذ يتضمن أيضًا فتح الأسواق العامة في دول الميركوسور أمام الشركات الأوروبية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه، وهو ما يثير مخاوف من تأثير ذلك على الشركات المحلية في تلك الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للمنتجات الزراعية، يقدم الاتفاق ضمانات معقولة من خلال فرض حصص استيراد على بعض السلع الزراعية مثل اللحوم، الدواجن، السكر، والأرز، بحيث يتم تحديد الكميات المستوردة بأسعار مخفضة أو بدون رسوم جمركية. هذا الأمر أزعج العديد من المزارعين الأوروبيين الذين يرون في هذه الخطوة تهديدًا لأمنهم الغذائي وقدرتهم التنافسية في أسواقهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أن جميع الأطراف في أوروبا تعارض الاتفاق؛ فقد رحب العديد من الصناعيين والمصنعين الأوروبيين بهذه الاتفاقية، معتبرين إياها فرصة لتوسيع أسواقهم وتعزيز صادراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاع صناعة السيارات على سبيل المثال يعد من أكبر المستفيدين المحتملين من هذا الاتفاق، حيث سيؤدي إلغاء الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة على السيارات القادمة من دول الميركوسور إلى تعزيز قدرة الشركات الأوروبية على دخول أسواق مثل البرازيل والأرجنتين، وهو ما سيتيح لها زيادة حصتها في تلك الأسواق التي تعد كبيرة ومزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب البيئي كان أيضًا محط اهتمام خلال المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الاتفاق يتضمن التزامًا بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، بما في ذلك احترام اتفاق باريس للمناخ ومكافحة إزالة الغابات، فإن بعض النقاد يعتبرون أن هذه الالتزامات غير ملزمة وأن غياب آليات تنفيذ صارمة يجعل من الصعب ضمان تطبيقها الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل خاص، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تسريع إزالة الغابات في منطقة الأمازون، وهي نقطة حساسة بالنسبة للمنظمات البيئية التي ترى في الاتفاق تهديدًا للجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفتح الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والميركوسور آفاقًا جديدة للتجارة والاقتصاد، لكنها في الوقت نفسه تثير العديد من الأسئلة والتحديات المتعلقة بحماية الصناعات المحلية، خصوصًا في أوروبا. بينما يراها البعض فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع الأسواق، يرى آخرون أنها قد تأتي بتكلفة بيئية واجتماعية باهظة، وتحد من قدرة الدول الأوروبية على الحفاظ على معاييرها البيئية والاجتماعية</div></p>

بعد ربع قرن مفاوضات..توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي ودول "ميركوسور"

<p class='article-text'>سيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشعاره «أمريكا أولاً»، نجم الأسبوع المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بجبال الألب، والذي سيشارك فيه عدد كبير من صناع القرار من حول العالم،</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يكون المنتدى ساحة مواجهة بين ترامب، وعدد من قادة العالم في ظل أزمات فنزويلا وغرينلاند، واتهامه بشكل واسع بتعميق الخلافات الدبلوماسية، والتسبب بمشاكل اقتصادية أخرى عبر سياساته وتصريحاته، علماً أن المنتدى سيكون مناسبة لاحتفال ترامب بانجازاته بمرور سنة على عهدته الثانية وسط حديث عن إعلانه عن مجلس سلام غزة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس المنتدى بورغ بريندي، خلال مؤتمر صحافي: «يسرُّنا أن نستقبل مجدداً الرئيس ترامب»، الذي «سيرافقه أكبر وفد» أميركي يشارك في المنتدى على الإطلاق.<br></p><p class='article-text'>ومنذ تسلمه السلطة قبل عام، أكد ترامب مرارا أجندته التي تحمل شعار «أميركا أولا»، وتتناقض بشكل كبير مع العولمة وسياسات الاندماج التي عادة ما يدافع عنها المشاركون في دافوس.</p><p class='article-text'>ولطالما تجنب الرؤساء الذين تعاقبوا على البيت الأبيض حضور المناسبة إلا أن ترامب سيستغل الفرصة على الأرجح لمواجهة النخب المتوافدة إلى دافوس، الذي يعد مهرجانا للعولمة يجذب بعضا من الشخصيات الأكثر انتقادا له.</p><p class='article-text'>وأثار ترامب مخاوف جراء قراره انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، فيما انهال بوابل من الانتقادات على منظمة التجارة العالمية ووكالات أممية أخرى.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، وبعد فترة وجيزة من أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية رئيساً للولايات المتحدة، شارك ترلمب، عبر تقنية الفيديو، في هذا الاجتماع السنوي الذي يضم النخب السياسية والاقتصادية في المنتجع السويسري.</p><p class='article-text'>وكان آخِر حضور شخصي له في عام 2020، خلال فترة ولايته الأولى.تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي عام 1971،</p><p class='article-text'>ويجمع مئات المشاركين؛ بينهم قادة أعمال وسياسيون في منتجع يتحول إلى مركز مؤتمرات دولي لأسبوع.وعنوان المنتدى، هذا العام، هو «روح الحوار»، ويتوقع، حتى الآن، أن يحضره 64 رئيس دولة وحكومة، و850 من قادة الأعمال، وفق المنظمين.</p>

ترامب يحضر «دافوس» بإنجازاته وأزماته العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  قال الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستنسحب من 66  منظمات دولية وهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما ‌في ذلك معاهدة مناخية رئيسية وهيئة تابعة للأمم المتحدة تعنى بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لأنها "تتعارض مع المصالح الوطنية الأمريكية".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/08/5034491.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة و31 هيئة تابعة لها، ذكرها ترامب في مذكرة وجهها إلى كبار مسؤولي الإدارة، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي يصفها كثيرون بأنها "الركيزة الأساسية" لمعاهدة المناخ التي تمثل ⁠الاتفاقية الأم لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيبت الولايات المتحدة عن القمة السنوية الدولية للأمم المتحدة للمناخ العام الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مانيش بابنا الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية "ستكون الولايات المتحدة أول دولة تنسحب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن ⁠تغير المناخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح "جميع الدول الأخرى أعضاء، وذلك لأسباب من بينها إدراكها أنه حتى وإن كان الأمر لا يتعلق بالواجب الأخلاقي لمكافحة تغير المناخ، فإن الاحتفاظ بكرسي على طاولة هذه المفاوضات يتيح لها قدرة على التأثير في السياسات الاقتصادية وخلق فرص هائلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنسحب الولايات المتحدة كذلك ​من هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ​ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان وهو الوكالة ​الدولية التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل في أكثر من 150 دولة. وكانت الولايات المتحدة قد خفضت ‌تمويلها لصندوق الأمم المتحدة للسكان ‌العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في المذكرة "⁠بالنسبة لهيئات الأمم المتحدة، يعني الانسحاب التوقف عن المشاركة فيها أو تمويلها بالقدر الذي يسمح به القانون". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سبق أن خفض ترامب التمويل الطوعي لمعظم وكالات الأمم المتحدة بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ترامب متحفظ تجاه ​المنظمات متعددة الأطراف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس خطوة ترامب حذره الدائم تجاه المؤسسات متعددة الأطراف، لا سيما الأمم المتحدة. وشكك ترامب مرارا في جدوى الهيئات الدولية وتكلفتها ومساءلتها ويرى أنها لا تخدم عادة مصالح الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية ولايته الثانية قبل عام، سعى ترامب إلى خفض التمويل الأمريكي للأمم المتحدة، وأوقف مشاركة بلاده في مجلس حقوق الإنسان التابع لها، ومدد تعليقا لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وانسحب من منظمة اليونسكو. كما أعلن عن خطط للانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيت الأبيض إلى أن المنظمات التي تسعى واشنطن للخروج منها تروج "لسياسات مناخية متطرفة، وحوكمة عالمية، وبرامج أيديولوجية تتعارض مع سيادة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الخطوة جزء من مراجعة شاملة للتعاون من جميع المنظمات الحكومية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "ستؤدي هذه الانسحابات إلى إنهاء تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين ومشاركتهم في الكيانات التي تفضل أجندات العولمة على حساب أولويات الولايات المتحدة، أو التي تتناول قضايا مهمة بشكل غير كاف من الكفاءة أو الفاعلية، بحيث من الأفضل توجيه أموال ‍دافعي الضرائب الأمريكيين إلى جهات أخرى لدعم ⁠المهام ذات الصلة".</div></p>

"لم تعد تخدم المصالح الأمريكية"

الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية

<h2>افتتاح سفارة الإكوادور خطوة مهمة في مسار العلاقات ومنصة محورية لتعزيز التواصل الدبلوماسي</h2><h2>الجانبان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الفرص التجارية المتبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دانييل نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، بحضور غابرييلا سومرفيلد، وزيرة الخارجية والحراك البشري في الإكوادور، وساريها مويا، وزيرة الاقتصاد والمالية، وروبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات والمبعوث الخاص للإكوادور إلى دولة الإمارات، في أبوظبي بتاريخ 6 ديسمبر 2025، ضمن زيارة رسمية إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاجتماع الأولويات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين، في خطوة محورية تهدف إلى ترسيخ الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات والإكوادور، ورحب الجانبان بالتقدم الإيجابي في مسار العلاقات، التي تأتي في إطار خمسين عاماً من العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعربا عن ثقتهما بالشراكة الواعدة، ما يعكس التزاماً مشتركاً بدعم الازدهار والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى الرئيس دانييل نوبوا، خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث سلطت هذه اللقاءات الضوء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وبحث الفرص في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والطاقة المتجددة.</div></p><h2>منصة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التزامهما بدفع الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون لدعم النمو الاقتصادي المستدام. ورحب الجانبان بقرار الإكوادور افتتاح سفارة لها في دولة الإمارات، والتي تم تدشينها رسمياً من قبل الرئيس دانييل نوبوا بتاريخ 7 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أن افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، إذ تشكل منصة محورية لتعزيز التواصل الدبلوماسي، وتسهيل التبادل التجاري، وتوطيد الروابط بين الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالافتتاح الرسمي لمكتب الإكوادور التجاري في دبي المرتقب في عام 2026، الذي يعد خطوة محورية لترسيخ الشراكة بين الدولتين. </div></p><p class='article-text'>وسيتم افتتاح المكتب على هامش القمة العالمية للحكومات، بما يسهم في تعزيز نمو العلاقات الاقتصادية على المدى البعيد بين دولة الإمارات والإكوادور.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع الفرص التجارية المتبادلة، التي تعود بالمنفعة المشتركة على الدولتين. وأعربا عن التزامهما المشترك باستكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوقيعها، خلال الربع الأول من عام 2026.</p><h2>مكانة متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات بجهود الإكوادور الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنويع الاقتصاد، بينما أشادت الإكوادور بمكانة دولة الإمارات المتنامية في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الموانئ والقطاع اللوجستي ومجالات الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على حرصهما بدفع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والتنمية الاجتماعية إلى آفاق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدولتان أهمية توطيد التعاون في المجالات الحيوية لتحقيق النمو المستقبلي، والتي تشمل الطاقة والاستدامة والعمل المناخي، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الجانبان إلى الدور المحوري للتعاون في هذه المجالات في دفع مسيرة التنمية المستدامة، ودعم الأولويات الوطنية، وتعزيز أمن الطاقة والقدرة على مواجهة تحديات المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان تأكيدهما على أهمية تعزيز التعاون على نحو فاعل قائم على التطلعات المستقبلية، وعلى مواكبة التحديات العالمية المتغيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالاستدامة وحماية البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت دولة الإمارات الضوء على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوسيع نطاق حلول الطاقة المتجددة، ودعم التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الدولتين والمنطقتين،كما اتفق الجانبان على بحث فرص تبادل المعرفة، وتعزيز شراكات الابتكار وأسس الاستثمار، بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم أهداف اتفاقية باريس للمناخ، كما أكدا أهمية توافق وجهات النظر ضمن المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك ضمن عمليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتعزيز الأولويات المشتركة، والمساهمة في العمل المناخي العالمي على نحو عملي وشامل، يرتكز على خطوات فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس دانييل نوبوا، الدور المحوري لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على النمو المستقبلي، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والأمن السيبراني، بما في ذلك التعاون بين المؤسسات.</div></p><h2>تمكين الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد رحب الجانبان بإطلاق برنامج يهدف إلى تمكين 10,000 شاب من الإكوادور، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، حيث تهدف المبادرة إلى تدريب هذه الفئة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً على مهارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وهندسة الأوامر، حيث يجسد هذا البرنامج التزام الدولتين المشترك بتمكين الشباب، وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز المشاركة الشاملة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بتقديم دولة الإمارات للمنح الدراسية للطلاب من الإكوادور للدراسة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وأكدا أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا الناشئة، كما شدد الجانبان على دور الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي على تطوير الكفاءات البشرية وتأهيلها، وتعميق الشراكة الطويلة الأمد بين الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالفرص المتاحة لتعزيز التعاون العلمي، بما في ذلك إمكانية تنظيم بعثة للبحث العلمي - بدعم من دولة الإمارات - إلى جزر غالاباغوس، بالشراكة مع مؤسسة تشارلز داروين، التي تركز على الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز مرونة النظم البحرية وتبادل المعرفة لدعم الأهداف البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك قدمت دولة الإمارات اقتراحاً لبحث أطر توطيد التعاون بين مؤسسات دولة الإمارات المعنية والهيئات العلمية في الإكوادور، بهدف تعزيز الأبحاث المشتركة وبناء القدرات، ودعم الابتكار في مجالات الحفاظ على البيئة واستعادة النظم الإيكولوجية.</div></p><h2>حماية الطبيعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان ضرورة حماية الطبيعة، وتعزيز المرونة البيئية بوصفهما أولويات على مستوى العالم، وشددا على أهمية تنسيق الجهود والإجراءات لمواجهة تغير المناخ، وتراجع التنوع البيولوجي، إضافة إلى تسليط الضوء على العوامل الداعمة المشتركة لدى دولة الإمارات والإكوادور في مجالات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، كما جدد الجانبان تأكيدهما على ضرورة بناء التعاون في هذه المجالات على المنفعة المتبادلة والنزاهة العلمية واحترام الأولويات والقدرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش الجانبان الدور المحوري لأمن المياه في تحقيق الاستقرار والتنمية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد أكدا أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستقوم دولة الإمارات باستضافته بالشراكة مع جمهورية السنغال في ديسمبر 2026، بصفته منصة رئيسية متعددة الأطراف لرفع قضية المياه ضمن الأجندة العالمية، وتعزيز العمل الجماعي العالمي، ودعم الحلول القابلة للتطوير والمبتكرة، لمواجهة أبرز تحديات المياه حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتنسيق الجهود في إدارة الموارد المائية، والحلول القائمة على الطبيعة، والزراعة المقاومة لتغير المناخ، والاستفادة من ريادة جمهورية الإكوادور في مجال البيئة ومبادرات دولة الإمارات العالمية، بما في ذلك مبادرة محمد بن زايد للمياه، والتي تهدف إلى مواجهة ندرة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس دانييل نوبوا فرص التعاون في مجال الإسكان، تماشياً مع رؤية الإكوادور الوطنية للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز آلية دعم منظمة تمكن الإكوادور من توسيع إمكانية الوصول إلى إسكان ميسور التكلفة والخدمات المجتمعية والتنمية الحضرية المستدامة.</div></p><h2>حفظ الاستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات والإكوادور تأكيدهما على التزامهما المشترك بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ودعم الحوار والتوصل لحلول سلمية للتحديات العالمية، كما شددا على أهمية احترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف والمشاركة العالمية على نحو مسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع الإكوادور، التي عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 18 نوفمبر 2025، حيث تمثل هذه اللجنة منصة أساسية لتعزيز التعاون البرلماني، ودعم الحوار بشأن التشريعات، وتعزيز نمو العلاقات الثنائية بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل زيارة الرئيس دانييل نوبوا محطة مهمة في مسار العلاقات بين دولة الإمارات والإكوادور، وتجسد زخماً مستمراً في التواصل الثنائي، حيث وقع الجانبان اتفاقيات رئيسية عدة خلال الزيارة، بما في ذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ومذكرة التفاهم بشأن الممر التكنولوجي، وإعلان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات انتقال العمالة. تعكس هذه الاتفاقيات التزام الدولتين المشترك بتعزيز التعاون المؤسسي والحوكمة والابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بخطط عقد المنتدى الاقتصادي والاستثماري الإماراتي - الإكوادوري الثاني على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي عام 2026، والذي يشكل منصة رئيسية لتوطيد التعاون، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في القطاع الخاص، وتعميق الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة أعرب الرئيس دانييل نوبوا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، ولدعم دولة الإمارات المستمر، وجدد القائدان التزامهما ببناء شراكة طويلة الأمد، تعود بالمنفعة المتبادلة على الشعبين، وتسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار المشتركين.</div></p>

أصدرتا بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة دانييل نوبوا إلى الدولة

الإمارات والإكوادور تؤكدان التزامهما بدفع الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر متروك الآن لائتلاف الراغبين في بدء العمل الجاد للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحق للعالم أن يتساءل عما كان يفكر فيه قادته جماعياً مع اختتام مؤتمر المناخ «كوب 30» في البرازيل الأسبوع الماضي. </div></p><p class='article-text'>لقد كانت الحرارة الشديدة والأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة بيليم الأمازونية المضيفة طوال اجتماع الأمم المتحدة علامة مقلقة على مستقبل ستواجهه المزيد من المحاصيل الغذائية وسلاسل التوريد وسبل العيش في عالم يشهد ارتفاعاً سريعاً في درجات الحرارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يصعب تخمين ذلك من الطريقة التي تصرفت بها عشرات الدول في بيليم. فقد قوبلت جهود معالجة أزمة المناخ بمقاومة شبه هزلية - تمثلت في حذف عبارة «الوقود الأحفوري» من الاتفاق الرئيسي النهائي، مع أن حرق النفط والفحم والغاز هو السبب الرئيسي لتغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>وفي محادثات تُتخذ فيها القرارات بالإجماع، لا بأغلبية الأصوات، أصاب الإحباط سلسلة من الجهود المبذولة للاعتراف بسرعة ارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز خطط البلدان المناخية.</p><p class='article-text'>حتى أن عدداً من الدول طعنت في حقيقة أن تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي هيئة الأمم المتحدة التي تضم كبار علماء المناخ في العالم، تمثل «أفضل العلوم المتاحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإقرار بحقيقة أن الاتفاق النهائي صنع تاريخاً في مؤتمر الأطراف باعترافه بأن العالم من المرجح الآن أن «يتجاوز» هدف الاحتباس الحراري البالغ 1.5 درجة مئوية في اتفاقية باريس لعام 2015.</div></p><p class='article-text'>والذي يبدو الآن وكأنه شيء من عصر آخر. وقد وافقت الدول الغنية فقط على مضاعفة الأموال الموجهة لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع آثار تغير المناخ بحلول عام 2035، أي بعد خمس سنوات من الموعد الذي سعت إليه الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، لم يكن أي من هذا مفاجئاً بدرجة كبيرة، فكل مؤتمر من مؤتمرات الأطراف بشأن المناخ يعكس الحقائق الجيوسياسية السائدة. وقد واجه حدث هذا العام عقبات متعددة.</div></p><p class='article-text'>أبرزها التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها رئيس أمريكي قاطعت إدارته المؤتمر برمته في إطار مساعيها لتعزيز استخدام الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>كما أنه من ناحية أخرى، يواجه قادة الاتحاد الأوروبي، أكبر ممول للمناخ في العالم، حرباً في أوكرانيا ومقاومة متزايدة من اليمين المتطرف للعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وقد شجع ذلك الدول التي عادةً ما تقاوم التزامات مؤتمر الأطراف الطموحة. وكان أي أمل في أن تملأ الصين أو غيرها من القوى الناشئة الفراغ في غير محله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما جادل منتقدو مؤتمر الأطراف بأن العالم بحاجة إلى عدد أقل من مؤتمرات الأطراف والمزيد من «تحالفات الراغبين في المناخ». ومن الإيجابيات القليلة لهذا المؤتمر أن مثل هذه التحالفات كانت بالضبط ما قدّمه المؤتمر هذه المرة. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت البرازيل، الدولة المضيفة، عن هيئة للتجارة والمناخ مستقلة عن كل من عملية المناخ التابعة للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية للتعامل مع التوترات التي تغذيها تدابير مثل ضريبة الكربون الحدودية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم نشر استراتيجية مماثلة بشأن إزالة الغابات، وللتعامل مع أبرز ضحايا مؤتمر الأطراف الثلاثين: وهي دفع عشرات الدول لوضع خارطة طريق للمساعدة في فطام الاقتصادات عن الوقود الأحفوري. </div></p><p class='article-text'>ولم يتم إدراج خارطة الطريق في الاتفاق النهائي لمؤتمر الأطراف، لكن البرازيل أطلقت الخطوة بنفسها، معلنة أنها ستعقد اجتماعات مع حكومات الدول المنتجة والمستهلكة التي ستقدم تقاريرها إلى اجتماعات مؤتمر الأطراف المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستضيف هولندا وكولومبيا بشكل منفصل ما يُوصف بأنه أول مؤتمر دولي حول التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أبريل. </div></p><p class='article-text'>وعلى عكس المبادرات الأخرى، تذهب هذه الخطوة مباشرة إلى قلب أكثر قضايا مؤتمر الأطراف صعوبة. ومن الصعب معرفة مقدار ما يمكن أن تحققه أي من هذه التحالفات، لكن الكثير يعتمد الآن على نجاحها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن ما أظهره مؤتمر الأطراف «كوب 30» في النهاية هو أنه على الرغم من أن التحول في مجال الطاقة يتحرك بسرعة كبيرة بالنسبة للدول التي لا تزال تراهن على الوقود الأحفوري، إلا أنه يتحرك ببطء شديد للوصول إلى مناخ آمن.</div></p>

مؤتمر الأطراف «كوب 30».. تنازلات محبطة وإيجابيات قليلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مونيكا مارك - هنري فوي - أتراكتا موني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين، وجّه رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، انتقاداً لاذعاً للولايات المتحدة، في تعبير عن تحدٍ للموقف الأمريكي بالابتعاد الاختياري عن الهيئات متعددة الأطراف التي كانت واشنطن تدعمها سابقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رامافوزا، مبتسماً، بأن الاتفاق المشترك الذي توصلت إليه الدول التسع عشرة المتبقية، بعد مقاطعة ترامب للاجتماع وطلبه من الدول الأخرى عدم التوقيع على بيان ختامي، «يؤكد التزامنا المتجدد بالتعاون متعدد الأطراف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إعلان جوهانسبرغ، المؤلف من 30 صفحة، إلى زيادة التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة، وسلاسل توريد معادن حيوية أكثر إنصافاً، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر فقراً، من بين قضايا أخرى. </div></p><p class='article-text'>وقال رامافوزا، الذي رفض طلباً أمريكياً في اللحظة الأخيرة بإرسال دبلوماسي لقبول التسليم الرسمي لرئاسة مجموعة العشرين، التي تتولى الولايات المتحدة رئاستها في ديسمبر: «سنلتقي مجدداً العام المقبل في الولايات المتحدة». وأكد قائلاً: «أهدافنا المشتركة تفوق اختلافاتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مجموعة العشرين تأسست عام 1999 كمنتدى لمعالجة الأزمات الاقتصادية، مثل النزاعات التجارية وعدم الاستقرار المالي، ويناقش قادة المجموعة الآن قضايا أوسع نطاقاً مثل تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'>وقاطع ترامب الاجتماع، قائلاً إنه «عار تام» أن تستضيف جنوب أفريقيا هذا الحدث، مكرراً ادعاءاته بأن البلاد تضطهد سكانها البيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت نتائج مجموعة العشرين، إلى جانب تحدٍ مماثل من دول أخرى في مؤتمر المناخ «كوب 30»، الضوء على انسحاب أمريكا من مجموعات كانت يوماً ما محورها، واستعداد الآخرين للمضي قدماً بغض النظر عن ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقال بيتر أتارد مونتالتو، المدير الإداري لمؤسسة كروثام الاستشارية ومقرها جوهانسبرغ: «بينما ستحاول العديد من الدول استيعاب الولايات المتحدة في بعض النواحي، إلا أن هناك خطاً أحمر لن تتجاوزه».</p><p class='article-text'>وأضاف: «على وجه الخصوص، أظهرت قمة جنوب أفريقيا استعداد الدول للتحرك ضد رغبات الولايات المتحدة في حماية التعددية، وهذا أمر بالغ الأهمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل يومين من بدء قمة مجموعة العشرين، عقد المسؤولون من الدول المشاركة، المكلفون بصياغة إعلان مشترك، اجتماعاً غير رسمي لتحديد ما إذا كان من الممكن إصدار أي شكل من أشكال البيان الجماعي.</div></p><p class='article-text'>وقال البعض إن معارضة ترامب تعني أنه لا ضرورة لذلك، لكن عدداً من المندوبين الأوروبيين ردوا بأن التخلي عن هذا الجهد لن يلقي بظلاله على قمة مجموعة العشرين فحسب، بل سيعني أيضاً تنازل العواصم الأخرى عن سيادتها لواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع: «كان هناك شعور بضرورة إرسال رسالة قبل رئاسة الولايات المتحدة للمجموعة». وعادت هذه المشاعر للبروز خلال القمة، حيث اجتمع القادة الأوروبيون، إلى جانب اليابان وكندا، لمناقشة الرد على خطة السلام الأمريكية الروسية لأوكرانيا، وردوا على الضغوط الأمريكية بالدعوة إلى «عمل إضافي» على «المسودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، وفي قمة «كوب 30» في البرازيل، التي تغيبت عنها الولايات المتحدة أيضاً، اتفق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى على صفقة أقل طموحاً مما كان مأمولاً، لكنهم أنقذوا التعاون المناخي العالمي، على الرغم من المخاوف من أن تتبع دول أخرى قرار ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إد ميليباند، وزير الطاقة والمناخ البريطاني: «في وقتٍ تتعرض فيه التعددية لضغوط شديدة، أعتقد أنه من الجيد أن الدول قد اجتمعت وقالت، في الواقع، نريد التعددية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال فوبكي هوكسترا، مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي، إنه في حين أنه «ليس من السهل دائماً التوصل إلى توافق في الآراء، إلا أنه كان قوياً للغاية أن تؤكد 194 دولة استعدادها للعمل معاً لمعالجة تغير المناخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى حقيقة أن انسحاب الولايات المتحدة من كلا الحدثين يلقي بضغوطه على فكرة التعاون العالمي. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في قمة العشرين: </div></p><p class='article-text'>«يُمثل الاجتماع الأول في القارة الأفريقية علامة فارقة في مسيرة مجموعة العشرين لكن يجب علينا أيضاً أن ندرك أن مجموعة العشرين قد تصل إلى نهاية دورتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قمم مجموعة العشرين السابقة، كان زعيم الدولة المضيفة يُسلم الرئاسة لخليفته. وتُلتقط صورة للرئيسين الحالي والقادم، لكن في غياب الولايات المتحدة، اضطر الرئيس سيريل رامافوزا إلى الارتجال. </div></p><p class='article-text'>قال مبتسمًا وهو يضرب الطاولة قبل أن يستدير ليتبادل الأحضان مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني: «أقول الآن إن هذه المطرقة تغلق هذه القمة رسمياً، وتنتقل الآن إلى الرئيس القادم لمجموعة العشرين، وهو الولايات المتحدة».</p>

العالم يصر على المضي قدماً في العمل الجماعي بدون الولايات المتحدة

<p class='article-text'><b>بيليتا كلارك</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المتوقع أن يكون مؤتمر الأطراف الثلاثين مختلفاً، فهذه هي أول قمة للأمم المتحدة للمناخ تعقد على حافة الأمازون، كما أنها الأولى التي ترفضها الإدارة الأمريكية رفضاً قاطعاً. والأولى منذ أن تجاوز العالم 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري لمدة عام كامل. كما اتضح أنه أول مؤتمر يعقد في مكان يعاني من الحر الشديد والفيضانات - بل وحتى حريق كبير تسبب في توقف المحادثات لمعظم يومها قبل الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، نجح المؤتمر في مدينة بيليم البرازيلية الحارة في تحقيق ما كان ينبغي على هذه التجمعات السنوية الضخمة أن تحققه منذ سنوات: التحول من التعهدات الاستعراضية إلى معالجة التعقيدات الحقيقية لخفض انبعاثات الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ناقش المندوبون قواعد التجارة العالمية، والمعادن الأساسية، ومسار التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وقضايا أخرى اعتبرت لفترة طويلة شديدة السمية أو غير ذات صلة بمؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ. وقد يتساءل المرء، من باب المنطق، لماذا استغرقت الأطراف المشاركة في هذه العملية كل هذا الوقت، لا سيما فيما يتعلق بمسألة الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حرق الفحم والنفط والغاز هو السبب الأكبر بلا منازع للاحتباس الحراري. إلا أن الطبيعة المعقدة لعملية صنع القرار في مؤتمر الأطراف تعني أن 30 عاماً من هذه الاجتماعات قد فشلت في التوصل إلى أي إطار عمل لكيفية وتوقيت فطام الدول عن هذا الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت عشرات الحكومات إلى سد هذه الفجوة من خلال الدعوة في بيليم إلى وضع خارطة طريق للتحول عن الوقود الأحفوري، وهي خطوة دفعت المشاركين إلى استعراض العقبات العديدة التي تعيق الانتقال حالياً بقوة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما صرحت سوزانا محمد، وزيرة البيئة الكولومبية السابقة، خلال أحد الاجتماعات ضمن المؤتمر، فإن الدول التي تحاول وقف صادرات النفط اليوم تواجه مخاطر جمة: انخفاض أسعار أسهم شركات الطاقة، وتساؤلات صندوق النقد الدولي حول القدرة على سداد الديون، ومخاوف وكالات التصنيف الائتماني بشأن تصنيفات الاستثمار. وأضافت: «في غياب إطار عمل دولي للانتقال، من ذا الذي سيعرض اقتصاده للخطر أولاً؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد الاعتبارات المالية الأخرى في تفسير سبب تخلي العالم عن حوالي 300 جيجاوات من الطاقة التي كانت تعمل بالفحم في العقد الذي انقضى منذ اتفاقية باريس لعام 2015، لكنه أضاف إن هناك ما يقرب من 600 جيجاوات أخرى – بل ومعها 600 جيجاوات إضافية في طور الإعداد، حسبما أشار الأستاذ بجامعة هارفارد أكاش ديب أمام المشاركين، لافتاً إلى إنه على الرغم من وجود خيارات طاقة أنظف، إلا أن الوقود الأحفوري لا يزال الخيار العقلاني للعديد من الاقتصادات سريعة النمو لأنه أسهل في التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب المحادثات من نهايتها يوم الجمعة، كان مصير خارطة الطريق في حالة تغير دائم، لكن الدفع بها في بيليم يحفز عدداً كبيراً من الدول إلى تكثيف العمل عليها العام المقبل، ربما بالتعاون مع المؤسسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تم اتخاذ خطوات أكثر حزماً لمعالجة قضية أخرى تصدرت جدول أعمال مؤتمر الأطراف هذا: قواعد التجارة العالمية. وربما ساعدت التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تركيز الانتباه على موضوع ظل لفترة طويلة على هامش هذه المحادثات. وبالمثل، أثارت الرسوم الجمركية الغربية على المركبات الكهربائية الصينية مخاوف من تباطؤ وتيرة التحول العالمي في مجال الطاقة إذا اكتسبت العوائق أمام المصدر الرئيسي للتقنيات الخضراء في العالم زخماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الاشتعال في بيليم كانت ضريبة الكربون الحدودية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير. فقد هاجمت مجموعة من الدول آلية تعديل حدود الكربون التابعة للكتلة، والتي تهدف إلى منع تقويض الصناعات المحلية من خلال الواردات من الدول التي تفتقر إلى نظام تسعير الكربون القوي في الاتحاد الأوروبي. وتتطلب هذه الآلية حالياً من الشركات دفع حوالي 80 يورو للطن مقابل تلوث الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السعودية من بين الدول التي هاجمت ما ترى أنها «تحويلات اقتصادية غير عادلة من الفقراء إلى الأغنياء، متخفية في صورة عمل مناخي»، وهو ما من شأنه أن يقوض جهود الدول الأصغر لإزالة الكربون. لكن العديد من الدول الأخرى تتطلع إلى مثل هذه الإجراءات وسط مؤشرات على أن الضريبة تغذي انتشاراً أكبر لتسعير الكربون. يقول الباحثون: إنه تم إطلاق أو دراسة أو تنفيذ أكثر من 40 خطة في 37 دولة منذ مناقشة خطة الضريبة الأوروبية لأول مرة عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفيد أن البرازيل استغلت مؤتمر الأطراف الثلاثين لإطلاق منتدى للدول لمناقشة ما يبدو أنه تصاعد في التوترات التجارية والمناخية. مجرد منبر كلامي جديد؟ ربما، ولكن كان من المثير رؤية الحقائق الاقتصادية المباشرة تدرج في عملية غالباً ما تبدو بعيدة عن مثل هذه المخاوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، بذلت الدول جهداً غير معتاد لإدراج المعادن الأساسية التي تعد جوهرية في عملية انتقال الطاقة في محادثات مؤتمر الأطراف الرسمية. كما أيد عدد من الدول أهمية القضاء على التضليل المناخي، وهي مشكلة أخرى نادراً ما تعالج مباشرة في هذه الاجتماعات. كما جرى إطلاق صندوق رائد لحماية الغابات الاستوائية بقيمة 5.5 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم توضيح أننا نتحدث هنا عن تقدم بخطوات مهتزة أكثر منها اندفاعة شاملة بعيداً عن أعمال مؤتمر الأطراف المعتادة. ولا يزال المفاوضون يقضون ساعات في التجادل حول نصوص قانونية من شأنها أن تحير أي شخص خارجي، ناهيك عن أولئك الذين يدركون مدى سرعة انزلاق العالم نحو تغيرات مناخية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ليس هناك ما يضمن أن تحقق أي من الجهود الجديدة تحسينات ملموسة. ومع ذلك، فقد بدأت البرازيل العمل الذي طال انتظاره لإعادة رسم كيفية تعامل العالم مع هذا التحدي الحاسم في عصرنا. قد لا يكون هذا هو الحل النهائي، لكنها على الأقل بداية.</div></p>

لماذا خرج مؤتمر «كوب 30» في البرازيل مختلفاً على نحو غير مسبوق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس السنوات الأخيرة، لن تهيمن قضية رئيسية واحدة على مؤتمر الأطراف الثلاثين المرتقب في مدينة بيليم البرازيلية بين 10 و21 نوفمبر، لكن من المتوقع أن يكون ضعف الطموحات المناخية، والنقص الحاد في التمويل المخصص للدول الفقيرة، وحماية الغابات، من القضايا الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الالتزامات المناخية لدول العالم على جدول أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين هذا العام، مع استنتاج واضح، هو أنها غير كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض أن تخفض هذه الخطط انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 10% فقط بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2019، على ما أظهرت تقديرات للأمم المتحدة نشرت الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال غير مكتملة بسبب تأخر نحو مئة دولة في نشر خرائط الطريق الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستطالب دول كثيرة بأن تعزز البلدان التي تسجل أعلى انبعاثات لغازات الاحترار التزاماتها.</div></p><p class='article-text'>ومنذ اتفاقية باريس عام 2015، طُلب من الدول أن تحدث كل خمس سنوات خططها التي توضح كيف تعتزم خفض انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال تدابير عدة منها مثلاً تطوير الطاقات المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الرئاسة البرازيلية أن خرائط الطريق هذه تمثل رؤية مستقبلنا المشترك، مشيرة إلى أن مؤتمر الأطراف ينبغي أن يستجيب سياسياً لهذه القضية، حتى لو لم تكن مدرجة على جدول الأعمال.</div></p><p class='article-text'>ونشرت الصين مساهمتها الوطنية المحددة لعام 2035، واكتفى الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من انقسامات داخلية، بتقديم نطاق إرشادي.</p><h2>تمويل مناخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، الدول إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي الذي تقوم به البلدان النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد غوتيريش، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والذي تستضيفه قطر من الرابع إلى السادس من الشهر الجاري، على ضرورة مضاعفة التمويل المخصص للتكيف للوصول به إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار هذا العام، ورسملة صندوق مواجهة الخسائر والأضرار بمساهمات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تذليل العقبات أمام مشاركة المرأة عالمياً، انطلاقاً من مجالس إدارات المؤسسات التجارية وصولاً إلى مجالس وضع السياسات، والقضاء على العنف الممارس ضدهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن قمة الدوحة تفتتح أعمالها في منعطف يتسم بمعاناة بشرية ونزاعات، ولا يزال الإنسان يعاني من الجوع والفقر والنزوح والبطالة، ولا تحصل الدول النامية على مستوى الدعم التي هي بحاجة إليه، وسرعة العمل دون المستوى المطلوب للاستفادة من الابتكار ووقف الارتفاع في درجات الحرارة، وبالتأكيد نحن نبتعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن إعلان الدوحة قد أكد على الدور المحوري للإنسان والعمل في أربعة مجالات من تسريع الكفاح ضد الفقر وانعدام المساواة، لافتاً إلى أن هناك نحو 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من غير المقبول أن يعاني الملايين من الجوع يومياً ومن الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، في حين أن الحكومات تقلل من ميزانياتها في مجال الصحة.</div></p><h2>اجتماع أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، يعقد وزراء البيئة الأوروبيون اجتماعاً في بروكسل يحاولون فيه تفادي كارثة عبر انتزاع اتفاق بشأن تقليص انبعاثات بلدان الاتحاد الأوروبي لغازات الدفيئة بين عامي 2035 و2040، قبيل انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 30 في البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة البيئة الفرنسية، مونيك باربو، للصحافيين مع بدء المفاوضات النهائية في بروكسل، إنه يوم غاية في الأهمية، محذرة من أن التوجه إلى المؤتمر المناخي الأممي من دون اتفاق على الأهداف سيشكل كارثة للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المفوض الأوروبي للعمل المناخي، فوبكه هويكسترا، لدى توجهه لحضور المحادثات إلى تعاون دول التكتل الـ27.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر: أريد أن يتوجه رؤساء دولنا وحكوماتنا إلى البرازيل بتفويض قوي جداً وبدور قيادي واضح لأوروبا.</div></p><p class='article-text'>كما يأمل الاتحاد في حشد دعم أغلبية بلدانه الرئيسية من أجل تحقيق هدف المناخ المقبل الذي حددته المفوضية الأوروبية على مسار بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لإقناع المشككين، ستغطي المحادثات مجموعة إجراءات مرنة للدول الأعضاء، بما يشمل السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي تشترى لتمويل مشاريع خارج أوروبا ضمن إجمالي الانبعاثات التي تسهم هذه الدول في خفضها. </div></p><p class='article-text'>وفشل تعهد المفوضية بأرصدة كربون تغطي ما يصل إلى 3% من خفض انبعاثات أي دولة بحلول العام 2040، في إقناع المتمسكين برفضهم للخطوة، في وقت تطالب بلدان بينها فرنسا بنسبة أعلى تبلغ 5 %.</p><p class='article-text'>كما تطالب بعض البلدان ببند يتيح إعادة النظر في هدف العام 2040 كل عامين، إلا أن المجموعات المدافعة عن البيئة اتهمت الحكومات بتقويض طموحات التكتل المناخية عبر ترك ثغرات، لكن دبلوماسياً مشاركاً في العملية دافع عن التسوية التي تتبلور في بروكسل، مقراً في الوقت عينه بأنها ليست جيدة بالضرورة.</p><p class='article-text'>وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «نحاول تحقيق شيء جيد في واقع موحل وفوضوي وسيئ».</p>

أوروبا تحاول انتزاع اتفاق قبيل القمة.. وغوتيريش يدعو لحشد التمويل

3 قضايا محورية على جدول أعمال «كوب 30» في البرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاري ديمبسي - أنانثا لاكشمي - ومالكولم مور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل مبنى بحجم حظيرة طائرات، يسارع العمال لوضع اللمسات الأخيرة على هيكل عملاق قبل تركيب القطعة المركزية فيه - دوار توربيني يزن 100 طن.</div></p><p class='article-text'>وتتكون توربينات الغاز هذه من آلاف القطع الدقيقة الملليمترية، التي صُنعت وجُمعت على مدى عامين على الأقل، ويزن وزنها إجمالاً أكثر من طائرة بوينج 747.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض المصنع الواقع في تاكاساغو، في ريف غربي اليابان، معركة شاقة لزيادة الإنتاج إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>وفي أوقات معينة من السنوات الماضية، لم يكن زوار مصنع التجميع مترامي الأطراف المملوك لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة يرون أي نشاط يُذكر داخل هذا المبنى.</p><p class='article-text'>حتى وقت قريب، كان الغاز في موقف دفاعي في ظل ازدهار الطاقة المتجددة وزيادة تعهدات صافي الانبعاثات الصفرية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للشركات المصنعة الثلاث التي تسيطر على حوالي ثلثي الإمدادات العالمية من توربينات الغاز - شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية، وشركة سيمنز للطاقة الألمانية، وشركة جنرال إلكتريك فيرنوفا الأمريكية - بدا أن السوق قد انكمش بشكل لا رجعة فيه.</p><p class='article-text'>ولذلك، أعلنت شركة سيمنز للطاقة تسريح 6900 موظف في عام 2017 بسبب «اضطراب غير مسبوق النطاق والسرعة»، وتوقعت أن يستقر الطلب عند 110 وحدات كبيرة سنوياً، مقابل 400 وحدة يمكن أن تنتجها الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت ليزا ديفيس، عضو مجلس الإدارة، في ذلك الوقت «أن مصادر الطاقة المتجددة تضع الأشكال الأخرى من توليد الطاقة تحت ضغط متزايد». </div></p><p class='article-text'>وكان ريتش فوربيرج، رئيس شركة سيمنز للطاقة في أمريكا الشمالية آنذاك، أكثر حسماً في وقت لاحق: «توربينات الغاز ماتت في عام 2022».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، في عام 2025، ظلت توربينات الغاز على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'>بل من المتوقع أن تزيد الطلبات إلى 1025 وحدة هذا العام، منها 183 وحدة كبيرة، وهو أعلى رقم منذ عام 2011، ويمثل زيادة بنسبة 50% تقريباً عن المتوسط خلال السنوات الخمس السابقة، وذلك وفقاً لشركة «دورا بارتنرز»، وهي شركة استشارية متخصصة في مجال الطاقة.</p><p class='article-text'>ويُعزى انتعاش الغاز إلى الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات التي تُغذي طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في عام 2024، توقعت وزارة الطاقة الأمريكية أن تستهلك مراكز البيانات ما بين 6.7 و12 % من كهرباء الولايات المتحدة بحلول عام 2028، ارتفاعاً من 4.4 % في عام 2023. وتتطلب القدرة الحاسوبية اللازمة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي طاقة موثوقة على مدار الساعة، ما يجعل الولايات المتحدة بسرعة المركز العالمي لبناء محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تقوم شركة الطاقة الأمريكية «إنتيرجي» ببناء ثلاث محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز في لويزيانا مرتبطة بمركز بيانات «هايبريون» العملاق التابع لشركة «ميتا».</p><p class='article-text'>ويقول ياسوهيرو فوجيتا، وهو من قدامى العاملين في شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة: «هناك طلب هائل حالياً لدرجة أننا لا نستطيع تلبية جميع الطلبات».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أشعر بأن هذه الطفرة هائلة لأنها عالمية. وفي الوقت الحالي، هناك طلب كبير من أمريكا الشمالية، بصفة خاصة».</p><p class='article-text'>ويعني نقص الإمدادات أن على العملاء الآن الانتظار ثلاث سنوات على الأقل إذا أرادوا شراء توربين من هذه الشركة، حيث تعمل هذه الشركات الثلاث على زيادة إنتاجها، ولكن ليس بالسرعة الكافية لتلبية الطلب المتزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية على التوربينات لها عواقب بيئية وجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'>ويقول نشطاء المناخ إن الاندفاع نحو الغاز يتناقض بقوة مع اتفاقية باريس للمناخ الملزمة قانوناً، الموقعة عام 2015، للحد من الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين مقارنةً بمتوسطات ما قبل الثورة الصناعية.</p><p class='article-text'>وبينما يجري تطوير توربينات قادرة على حرق الهيدروجين لتوليد طاقة خالية من الانبعاثات، يبقى توافر الوقود النظيف لتوليد الكهرباء موضع شك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي بقيادة الولايات المتحدة تداعياتها أيضاً على آسيا، التي تُعد سوقاً واعدة لنمو صادرات الغاز الطبيعي المسال. </div></p><p class='article-text'>ولطالما اعتُبر الوقود الأحفوري الأقل انبعاثات كربونية بمثابة «جسر» بين الفحم ومصادر الطاقة المتجددة للاقتصادات الناشئة.</p><p class='article-text'>وقد يمنع الاختناق في إمدادات التوربينات الدول الآسيوية النامية من استكمال بناء محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول راغاف ماثور، محلل الغاز في شركة وود ماكنزي الاستشارية: «لم يتوقع أحد أن تندفع الولايات المتحدة بهذا الشكل للحصول على التوربينات.</div></p><p class='article-text'>لذلك، فإنه حتى لو أرادت شركات المرافق الآسيوية تقديم طلب، فعليها الانتظار أربع أو خمس سنوات، ما يعني أنها ستبقى عالقة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة».</p><p class='article-text'>كما أن محدودية توافر الطاقة تهدد بحرمان الولايات المتحدة واليابان من أداة قوية للتأثير الإقليمي - وهي توفير التوربينات التي لا تزال الصين بعيدة عن إتقان صناعتها.</p><p class='article-text'>ومع توقف الغاز عن التداول وضعف البنية التحتية للشبكات الذي يحد من مصادر الطاقة المتجددة، يقول محللو الطاقة إن آسيا ستضطر إلى اللجوء إلى محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي غالباً ما تستخدم التكنولوجيا الصينية، للحفاظ على استمرارية الكهرباء.</p><p class='article-text'>وقال تاكاو تسوكوي، رئيس شركة ميتسوبيشي باور، الذراع التوربينية لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، إن الأمر مختلف تماماً عما كان عليه قبل ثلاث سنوات فقط عندما كان التحول في مجال الطاقة أشبه بتعويذة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في المؤتمر السنوي لصناعة الطاقة الآسيوية في بانكوك عام 2022، «كان الحديث عن الفحم أشبه بخطيئة.</p><p class='article-text'>لكن اليوم، تغيرت الأحوال بدرجة كبيرة».</p>

الذكاء الاصطناعي ينعش طلباً قوياً على الغاز الطبيعي ويضر المناخ

<p class='article-text'><br>لم يعد الحديث عن ارتفاع مستوى سطح البحر مجرد توقعات مستقبلية، بل أصبح حقيقة جيولوجية وشيكة، حتى لو توقف العالم عن حرق الوقود الأحفوري اليوم. هذا هو الإنذار الصادم الذي أطلقته دراسات علمية حديثة، مطالبة بخفض فوري وجذري للانبعاثات ليس فقط لتخفيف الأزمة، بل لمنع تسارع لا يمكن السيطرة عليه في الارتفاع خلال القرون القادمة.<br></p><p class='article-text'><b>خطر التأثير </b><br>كشفت الأبحاث، التي جمعت نتائج كبار علماء المناخ وراجعت بيانات ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، عن نتائج مقلقة حتى في حالة التزام جميع دول العالم بأهداف اتفاقية باريس للمناخ والحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وحتى لو توقفت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تماماً الآن، فإن مستوى سطح البحر سيرتفع بمقدار يتراوح من 1 إلى 1.4 متر خلال القرون القليلة القادمة. يعود هذا الارتفاع الحتمي إلى «العواقب غير القابلة للإصلاح» لذوبان الجليد. إن الصفائح الجليدية العملاقة وصلت إلى نقطة لا يمكن التراجع عنها، حيث بدأت تفقد كتلتها بمعدل متسارع، ما يضمن استمرار عملية الذوبان لقرون طويلة قادمة.<br></p><p class='article-text'><b>فقدان المناطق الساحلية </b><br>هذا الارتفاع، الذي يتوقع أن يستمر لمئات أو حتى آلاف السنين لاستعادة التوازن الجليدي، يعني أن الأرض ستفقد مناطق ساحلية واسعة وحيوية لفترة طويلة جداً، ما يهدد بـ«هجرة داخلية كارثية» لسكان المناطق المنخفضة. ولتحقيق استقرار الجليد على المدى الطويل وإبطاء وتيرة الارتفاع بشكل كبير، يرى العلماء ضرورة خفض متوسط درجة الحرارة على الأرض إلى مستوى لا يتجاوز درجة مئوية واحدة (1°C) فوق قيم ما قبل الثورة الصناعية، بينما القيمة الحالية تبلغ حوالي 1.2 درجة مئوية. هذا يتطلب تدابير مناخية تفوق بكثير التعهدات الحالية.<br></p><p class='article-text'><b>خطر غرق المليارات </b><br>تحذر دراسات أخرى من أن استمرار الانبعاثات الحالية دون ضبط قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب البحار بما يتجاوز خمسة أمتار خلال القرن المقبل، وهو ما يهدد أكثر من 100 مليون مبنى حول العالم ويزيد من مخاطر الغمر الكامل لنحو سدس مباني المناطق الساحلية المعرضة للخطر في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية.</p>

تريليونات الأطنان.. الجليد يذوب والمستقبل يغرق

<p class='article-text'>شنَّ البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، هجوماً لاذعاً الأربعاء على المتشككين الذين "يسخرون من أولئك الذين يتحدثون عن الاحتباس الحراري العالمي".</p><p class='article-text'>تبنى البابا الأمريكي، وهو أول بابا أمريكي في التاريخ، بقوة الإرث البيئي لسلفه الراحل البابا فرنسيس، وجعله جزءاً أساسياً من رسالته في أحد أقوى تصريحاته وأكثرها شمولاً حتى الآن، وذلك بعد أيام من شكوى الرئيس دونالد ترامب ،ببيانات وصفها البابا بالكاذبة ، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "خدعة" الاحتباس الحراري.</p><p class='article-text'>وترأس البابا ليو الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لرسالة فرنسيس البيئية المهمة "لوداتو سي" (كُن مُسبَّحاً) في تجمع عالمي جنوب روما. هذه الرسالة التاريخية تؤكد أهمية رعاية الكوكب بوصفها اهتماماً أخلاقياً عاجلاً وذا أهمية وجودية، وقد أطلقت حركة شعبية عالمية للدفاع عن رعاية خلق الله والشعوب الأكثر تضرراً من استغلاله.</p><p class='article-text'>البابا ليو، الذي أمضى ما يقرب من عشرين عاماً مبشراً في البيرو قبل انتخابه، أكد أن حماية البيئة هي "مسألة عدالة اجتماعية واقتصادية وأنثروبولوجية".</p><p class='article-text'>البابا انضم إلى خبراء وناشطين بيئيين من مختلف أنحاء العالم في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه إيطاليا بالقرب من روما، ويستمر لثلاثة أيام تحت عنوان "إحياء الأمل من أجل العدالة المناخية".</p><p class='article-text'>وشارك في المؤتمر أيضاً نجم فيلم "ترمينايتر" والناشط البيئي أرنولد شوارزنيغر ووزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا.</p><p class='article-text'>وأكد شوارزنيغر، متحدثاً في الفاتيكان، أنه "من المهم للغاية" أن تنضم الكنيسة الكاثوليكية إلى هذا التحدي العالمي، مشيراً إلى "القوة التواصلية" الهائلة التي يمتلكها الكاثوليك حول العالم في خوض غمار النضال البيئي.</p><p class='article-text'>ودعا البابا ليو لنحو ألف ممثل للجماعات البيئية والسكان الأصليين إلى الضغط على الحكومات الوطنية لتطوير معايير أكثر صرامة لتخفيف الضرر الذي حدث بالفعل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه يأمل أن يستمع مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ، مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30) الذي سيُعقد في البرازيل في نوفمبر، إلى "صرخة الأرض وصرخة الفقراء".</p><p class='article-text'>وكان البابا ليو قد أكد أن الوقت قد حان للانتقال من الكلام إلى "تحرك مناخي حاسم ومنسق".</p><p class='article-text'>تأتي هذه الدعوات في ظل ظروف تدهور مناخي حاد، حيث تتزايد الانبعاثات العالمية المسؤولة عن تغير المناخ، والتي يتعين خفضها بمقدار النصف تقريباً بحلول نهاية العقد الحالي للحد من الاحترار إلى مستويات أكثر أماناً بموجب اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، وهي الاتفاقية التي أقرَّ الخبراء بأن رسالة "لوداتو سي" للبابا فرنسيس أثَّرت فيها بعمق بتأكيدها أن الاقتصادات المتقدمة مسؤولة عن الكارثة البيئية الوشيكة.</p><p class='article-text'>وقد حذَّر البابا فرنسيس، في 2023، من أن بعض الأضرار قد بلغت نقطة "لا رجعة فيها".</p><p class='article-text'>من جانبها، أشارت لورنا غولد، رئيسة حركة "Laudato Si" المنظمة للمؤتمر، إلى أن المشاركين سيتعهدون بالتزام جديد بتجسيد رؤية البابا فرنسيس، وسيُعرض هذا الالتزام لاحقاً في مؤتمر كوب 30. وأكدت غولد أنهم "ليسوا مستعدين للانتظار" في ظل عدم إحراز القادة تقدماً كافياً، موضحة أن الهدف هو "معرفة كيف يمكننا، كجهات فاعلة غير حكومية، تكثيف جهودنا".</p>

البابا ليو ..يهاجم منكري المناخ في الذكرى الـ 10 لرسالة "لوداتو سي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب أفريقيا، يختبئ كنز لم يدرك العالم قيمته الحقيقية إلا مؤخراً، كشف بحث علمي جديد عن مفاجأة مدوية: غابات الميومبو الشاسعة، التي تمتد على مساحة توازي حجم المكسيك بأكملها، تخزن ضعف كمية الكربون التي كان يُعتقد أنها تخزنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا الاكتشاف لم يغير فهم العلماء للمناخ فقط، بل ضاعف قيمة الغابة المالية بين عشية وضحاها، محولاً معركة الحفاظ عليها إلى سباق محموم تبلغ قيمته مليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُطلق على غابات الميومبو لقب "غابات الجمال"، وهي ليست مجرد أشجار؛ بل هي شريان حياة لأكثر من 300 مليون شخص، وهي موطن لأكبر هجرة للثدييات في العالم، حيث يسافر ما يصل إلى 10 ملايين خفاش فاكهة ذي لون القش من جميع أنحاء أفريقيا ليتجمعوا فوق الغابة بين شهري أكتوبر وديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهي موطن لأكبر هجرة للثدييات في العالم، حيث يتجمع فيها ما يصل إلى 10 ملايين خفاش فاكهة كل عام، كما أنها تدعم بعضاً من أكبر أعداد الأفيال المتبقية في القارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أهميتها القصوى، فقدت الغابة نحو ثلث غطائها في العقود الأخيرة، لكن الاكتشاف الأخير قد يغير هذا المصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكنولوجيا "ليدار"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السر وراء هذا الاكتشاف يعود إلى تقنية متطورة تُعرف باسم "ليدار" (Lidar). فبدلاً من التقديرات القديمة التي كانت تبالغ في تبسيط الأمور، استخدم العلماء تقنية المسح بالليزر لرسم خريطة ثلاثية الأبعاد للغابة بأدق تفاصيلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هذه الخريطة أن الغابة تخزن 3.7 مليار طن متري إضافي من الكربون، وهو رقم يفوق إجمالي انبعاثات الصين لعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الكشف ليس مجرد رقم علمي، بل له تأثير مالي مباشر. فوفقاً لـاتفاقية باريس للمناخ، تتيح المادة 6 للدول بيع "أرصدة كربون" للشركات أو الدول التي ترغب في تعويض انبعاثاتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن قيمة الغابة المالية قد تضاعفت فعلياً، فقد تضاعف الحافز المالي لدول جنوب أفريقيا لحمايتها بدلاً من قطع أشجارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحالف بـ500 مليون دولار </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رداً على هذا الاكتشاف، تم تشكيل تحالف ميومبو للترميم في سبتمبر 2024، وهو شراكة ضخمة تضم 11 دولة أفريقية ومنظمات بيئية وشركة ترافيغورا العالمية لتجارة السلع، التي تعهدت بتمويل قدره 500 مليون دولار لترميم الغابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تم الإعلان عن أول مخطط تجريبي للتحالف في مؤتمر الأطراف كوب 29 للمناخ في أذربيجان في نوفمبر 2024، ويُنظر إلى هذا التحالف على أنه قد يصبح "أكبر مبادرة لإزالة الكربون القائمة على الطبيعة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يخلُ الأمر من الجدل، فقد حذرت راشيل روز جاكسون، من منظمة "المساءلة للشركات"، من أن المادة 6 غالباً ما تعمل كـ"تصريح للتلوث"، حيث تدفع الشركات الكبرى المال لتعويض انبعاثاتها بدلاً من تقليلها فعلياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند جاكسون إلى دراسة أجريت عام 2023 وجدت أن 12% فقط من الأرصدة الحالية تمثل في الواقع تخفيضات حقيقية في الانبعاثات، وتصف جاكسون سوق الكربون بأنه "مليء بالثغرات" و"لا يعمل على الإطلاق"، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذا الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا الصراع المالي والعلمي، تظل القيمة الحقيقية للغابة أعمق من الأرقام، يقول إدوين تامبارا، من مؤسسة الحياة البرية الأفريقية، إن الغابات الجافة مثل الميومبو غالباً ما يتم التقليل من شأنها مقارنة بالغابات المطيرة، رغم أنها توفر لسكانها كل شيء: من مواد البناء المقاومة للنمل الأبيض والأغذية وحتى الأدوية التي تشفي من آلام الأسنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد تامبارا، الذي نشأ في زيمبابوي محاطاً بالغابة، أن المجتمعات المحلية لديها "الكثير من المعرفة الأصلية" التي يجب الاستفادة منها للحفاظ على الغابة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكدليل على ذلك، يذكر مشروعاً قدمت فيه المؤسسة نوعاً من قصب السكر المقاوم للجفاف للمزارعين في تنزانيا، مما أدى إلى زيادة بنسبة 70% في محاصيلهم، وقلل بشكل كبير من الحاجة إلى إزالة الغابات للتوسع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحفاظ على الميومبو لا يتعلق فقط بالكربون أو بمليارات الدولارات، بل هو التزام بحماية حياة الناس والتنوع البيولوجي الذي يعتمد على هذا الكنز الأفريقي الفريد.</div></p>

ثروة أفريقيا.. اكتشاف علمي يضاعف قيمة "ميومبو" ويشعل حرباً مالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنظِّم وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في أبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025، وذلك ضمن الجهود الدولية لحماية البيئة والتنوُّع البيولوجي. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر إطلاق مبادرات دولية نوعية تحظى باهتمام عالمي واسع، لما لها من دور محوري في توجيه مستقبل العمل البيئي، وتعزيز جهود حماية الطبيعة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكِّل المؤتمر الملتقى الأشمل على مستوى العالم في مجال الحفاظ على البيئة، حيث يجمع قادة الحكومات والشعوب والشباب والباحثين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف التعاون لإطلاق مرحلة جديدة من الحلول البيئية التحوُّلية، التي تقوم على الابتكار والرؤى المشتركة والقيادة البيئية الطموحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إنَّ دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ دورها مركزاً عالمياً رائداً لإيجاد حلول عملية ومبتكَرة للتحديات البيئية والتنوُّع البيولوجي، مشيرة إلى أن الإمارات تمتلك اليوم 49 محمية طبيعية تغطّي نحو 15.5 % من مساحة الدولة، بما يعكس التزامها الراسخ بحماية النُّظم البيئية والموائل الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في صون الكائنات الحية المهدَّدة بالانقراض محلياً وعالمياً، من خلال برامج رائدة في إعادة توطين تلك الكائنات في بيئاتها الطبيعية، بجانب التوسُّع في زراعة أشجار القرم كأحد أبرز الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التغيُّر المناخي وحماية البيئة الساحلية، لافتة إلى أن الدولة تؤدّي دورها العالمي في حماية المحيطات من خلال مبادرات نوعية مثل مؤسسة الأنهار النظيفة، التي تُسهم في الحد من تلوث الأنهار والبحار والحفاظ على صحة النُّظم البيئية البحرية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن هذه الجهود المتكاملة تمثِّل نموذجاً إماراتياً ملهماً للعالم، وتعزِّز قدرتنا على مواجهة آثار التغيُّر المناخي وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: سعداء بعلاقاتنا المتميزة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، التي كانت أهم نتائجها إدراج تسعة مواقع مهمة للتنوُّع البيولوجي عالمياً في دولة الإمارات العام الماضي، في إنجاز يتوِّج جهود الدولة ومساعيها للحفاظ على الطبيعة وحماية الكائنات الحية من خطر الانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت إنه بالبناء على تلك العلاقة المثمرة، تأتي استضافة دولة الإمارات لقيادات العالم والمنظمات الدولية المعنية من خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أبوظبي، لتجسِّد مكانتها محوراً للتعاون من أجل الطبيعة، حيث تلتقي الإرادة السياسية مع الرؤى العلمية والابتكارية لبلورة حلول عملية للتحديات البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حماية البيئة وصون الطبيعة وتعزيز التنوُّع البيولوجي هي نهج راسخ أرساه الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، واليوم نمضي على خطاه بروح منفتحة وشراكات فاعلة، مؤكِّدين أنَّ التعاون الدولي ودمج الجميع في منظومة عمل واحدة وبنّاءة هما المسار الحقيقي لبناء مستقبل أكثر استدامة، وطبيعة تلبّي احتياجات العالم، وتمكِّن الشعوب من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية لكوكب أكثر صحة من أجل تنمية حقيقية الآن وفي المستقبل.</div></p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي مستشار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في منطقة غرب آسيا، نستعد للترحيب بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي لحضور المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي يمثِّل لحظة فارقة في مجال الريادة البيئية الجماعية، والمتجذّرة في إرثنا العريق في الإدارة المسؤولة، لافتة إلى أن رؤية دولة الإمارات أصبحت نموذجاً للابتكار والمرونة والشمولية في مجال الحفاظ على البيئة، ونفخر بأن نسهم في هذا الإرث من خلال جهودنا في إعادة تأهيل الموائل الطبيعية، وإعادة إطلاق الأنواع الحية، وحماية الحياة البحرية في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جهودنا ترتكز على الدمج بين الخبرات التقليدية والتكنولوجيا المتطورة، وننطلق في ذلك من اعتقادنا الراسخ بأنَّ رفاهية جميع أشكال الحياة على الكوكب تقع على عاتق الجميع، فيما تواصل شراكتنا مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة دورها في دعم العلوم والمبادرات العالمية للحفاظ على الطبيعة، ما يعزِّز حسَّ المسؤولية المشتركة على الصعيد العالمي من أجل حماية التنوُّع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت إن برنامج المؤتمر يؤكِّد الحاجة إلى العمل الفوري، ويعكس مستوى الطموحات العالية في عصرنا؛ إذ يسلِّط الضوء على دور الشعوب الأصلية، ودمج الحفاظ على البيئة في مشاريع الطاقة، بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية إلى تحفيز التقدُّم الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت الدكتورة غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إن دورة هذا العام من المؤتمر تمثِّل فرصة بارزة للتوصُّل إلى حلول حقيقية مبنية على العلم، ومدعومة من المجتمعات، وقائمة على سياسات واضحة، وندعو الجميع للانضمام إلينا في أبوظبي والمشاركة في بناء مستقبل يضمن ازدهار الإنسان والطبيعة من خلال تضافر الجهود وتعزيز التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من صنّاع التغيير والقرار من مختلف أنحاء العالم، فيما تتضمَّن قائمة المتحدثين الذين أكَّدوا مشاركتهم في الفعالية معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغيُّر المناخي والبيئة، وخوان كارلوس نافارو، وزير البيئة في بنما، ورزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والشخصية البارزة في مجال الحفاظ على البيئة في المنطقة، والدكتورة غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينضم إلى هذه القائمة الدكتور ديفيد أوبورا، رئيس المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات في مجال التنوُّع البيولوجي وخدمات النُّظم البيئية، والمدير المؤسِّس لمنظمة كورديو شرق إفريقيا، وأليساندرا يوبانكي، الناشطة الأنديزية ورئيسة تحرير مجلة سيبينس، وإريك جينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة آنت، فيما يقدِّم هؤلاء القادة رؤى وأفكاراً فريدة حول المواضيع الرئيسة في مجال الحفاظ على البيئة، ما يساعد على صياغة السياسات والممارسات المستقبلية من خلال التعاون والمعرفة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمَّن المؤتمر انعقاد جمعية الأعضاء، وهي الهيئة العليا لاتخاذ القرار في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث تناقش مشاريع القرارات والتوصيات، ويتم التصويت عليها لاعتمادها كوثائق رسمية تُوجّه سياسات وبرامج الاتحاد وقد طُرحت قائمة شاملة تضم 200 مشروع قرار، في دلالة على اتساع نطاق العمل المطلوب لحماية الطبيعة وتحقيق أهداف التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.</div></p><h2>مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفِّر الدورة الحالية من المؤتمر فرصة مهمة لتسريع وتيرة العمل البيئي، وتعزيز الحلول التعاونية لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطبيعة والإنسان والتنمية المستدامة، ولا سيما مع اقتراب الموعد المحدَّد لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة والإطار العالمي للتنوُّع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال، في عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإعلانات المرتقبة خلال المؤتمر، التحديث المهم على القوائم الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، مثل القائمة الحمراء للأنواع المهدَّدة بالانقراض، والتي تُعد المرجع الأكثر شمولاً لرصد حالة الأنواع وتقييم مخاطر الانقراض عالمياً، إضافة إلى القائمة الحمراء الجديدة للأنواع الأوروبية المهددة بالانقراض، مع تركيز خاص على الكائنات الملقّحة ودورها الحيوي في النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'>وسيكشف الاتحاد عن نسخته الجديدة من النظرة الاستشرافية للتراث العالمي، التي تسلّط الضوء على الحالة العالمية لمواقع التراث العالمي الطبيعية والتحديات التي تواجهها.</p>

المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة ينطلق بأبوظبي 9 أكتوبر

آمنة الضحاك: الإمارات ترسخ دورها مركزاً رائداً لإيجاد حلول للتحديات البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم أن شراكاتنا العالمية لعبت دوراً أساسياً في النهوض بمساعي الحفاظ على أشجار القرم، ويتجسد هذا التعاون في تحالف القرم من أجل المناخ، الذي يضم حالياً 45 عضواً، ومن خلال هذا التحالف دعمت دولة الإمارات مبادرة «تنمية القرم»، التي تهدف إلى حشد التمويل العالمي اللازم لاستعادة أشجار القرم، وتحث الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على التحرك العاجل لحماية هذه الأشجار، التي تواجه خطر الانقراض، كما يمثل إنشاء «مركز محمد بن زايد – جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية إنجازاً مهماً في دعم النظم البيئية لأشجار القرم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نقف وقفة تأمل في رحلتنا، نجدد خلالها التزامنا بحماية هذا المورد الطبيعي الثمين، كما نحتفي بما حققناه من إنجازات في هذا المجال، ونرسم بوضوح ملامح الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/26/4854588.jpg" alt=" آمنة الضحاك: شراكاتنا العالمية تعزز الحفاظ على أشجار القرم " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> آمنة الضحاك: شراكاتنا العالمية تعزز الحفاظ على أشجار القرم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعية تحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، وتداعيات تغير المناخ، غير أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها الفريدة على التقاط وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يمكنها احتجاز ما يصل إلى أربعة أضعاف الكمية، التي تخزنها الغابات الاستوائية. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب دورها المناخي تسهم أشجار القرم في إثراء التنوع البيولوجي، إذ تعد شريان حياة للأسماك والعديد من الكائنات الحية الأخرى، لما توفره من غذاء ومأوى أساسيين لاستمراريتها.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى هذه الأهمية البيئية الاستثنائية تضع رؤيتنا الوطنية، وبدعم من قيادتنا الحكيمة، تطوير هذه المنظومة الخضراء في صميم جهودنا، داخل الدولة وعلى مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «بينما نواصل مسيرتنا بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفنا بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 لا بد من الإشادة بالدور القيم، الذي تؤديه مجتمعاتنا وقطاعاتنا العامة والخاصة في دعم هذا التوجه الوطني، حيث تنطلق جهودنا في الاعتماد على النظم البيئية لأشجار القرم كونها حلولاً طبيعية، لمواجهة تغير المناخ من إيماننا العميق بدورها المحوري في تحقيق هدفنا بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة IUCN، التابع للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والمزمع عقده في أبوظبي، خلال شهر أكتوبر المقبل يعد منصة رئيسية، تجمع نخبة من الخبراء والقادة وصناع القرار المعنيين بحفظ البيئة من مختلف دول العالم، وسيعمل المؤتمر على تعزيز قدرة البيئة على الصمود، وتشجيع تبني سياسات بيئية فاعلة، وتهيئة بيئة داعمة للتنوع البيولوجي، مع إيلاء اهتمام خاص لأشجار القرم ذات القيمة البيئية الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وتشير الدراسات الحديثة إلى الحاجة الماسة إلى 8 تريليونات دولار من الاستثمارات، لمواجهة أزمة فقدان التنوع البيولوجي، ويتعين علينا مضاعفة التمويل السنوي المخصص للطبيعة أربع مرات بحلول عام 2050، لا سيما في المنطقة العربية، فالمشاريع الصغيرة، رغم أهميتها، لا يمكنها وحدها تلبية هذا التحدي، لذا فإن توسيع نطاق الاستثمار هو الحل الأمثل، لا سيما أن نحو 50 % من غابات القرم العالمية معرضة لخطر الزوال بحلول عام 2050 نتيجة للضغوط البشرية المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الدور الريادي لدولة الإمارات متمثلة في جهود إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً متخصصاً في علوم القرم، وإعادة تأهيل النظم الساحلية، إذ تقود هيئة البيئة – أبوظبي «مبادرة القرم – أبوظبي» بوصفها منصة وطنية شاملة، تضم جميع المشاريع والبرامج البحثية والتطبيقية المعنية باستعادة غابات القرم، وأنظمة الكربون الأزرق. </div></p><p class='article-text'>وتحظى المبادرة بدعم تحالفات دولية، من أبرزها التحالف العالمي لأشجار القرم، ومجموعة العمل المتخصصة التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج الكربون الأزرق للأمم المتحدة، في إطار يعكس التزام الإمارة بتوحيد الجهود العلمية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وشهدت السنوات الأخيرة تكثيف التعاون بين الهيئة وجهات محلية ودولية مثل Dolphin Energy، ومؤسسات بحثية محلية، وشركات تكنولوجية ناشئة، من أجل تطوير تقنيات مبتكرة، لتعزيز كفاءة الزراعة والرصد البيئي.</p><h2>تأهيل وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة نوعية نحو تعزيز المعايير الوطنية أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، وبالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، أول دليل وطني لإعادة تأهيل غابات القرم في الدولة، يتضمن إرشادات دقيقة تستند إلى أسس علمية، وتغطي منهجية اختيار المواقع، وآليات الزراعة، وخطط المتابعة والتقييم، بما يضمن تنفيذ مشاريع قابلة للقياس وقابلة للتكرار في مختلف البيئات الساحلية للدولة، كما يعزز هذا الدليل من قدرة الجهات المعنية على المواءمة مع المبادرات العالمية مثل Mangrove Breakthrough، التي تسعى إلى استعادة 15 مليون هكتار من القرم حول العالم بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز مبادرات الابتكار البيئي، التي شهدتها الإمارة مؤخراً، مشروع الزراعة باستخدام الطائرات المسيرة (الدرون)، حيث نجحت الهيئة في زراعة أكثر من مليون شتلة في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، هذا النهج لم يسهم فقط في تقليل الكلفة والجهد البشري، بل مكن الجهات المختصة من الوصول إلى المناطق النائية بدقة وكفاءة، كما تم استخدام نماذج حاسوبية لتوقع نجاح الزراعة، ورصد أداء الشتلات في مراحل مبكرة، ما يعزز من فاعلية هذه المبادرات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الالتزام بالخطط الوطنية بعيدة المدى شهدت الدولة زراعة ما يزيد على 44 مليون شتلة قرم خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك ضمن جهود منسقة بين هيئة البيئة – أبوظبي وشركائها من القطاعين العام والخاص، وتأتي هذه الجهود استكمالاً للتعهد الوطني، الذي أعلنته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP26 بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي، ومساهمتها الطوعية المحدثة في اتفاقية باريس للمناخ، وتسعى هذه الحملة إلى استعادة مساحة إجمالية تقارب 483 كيلومتراً مربعاً من الغطاء النباتي الساحلي، بما يمكن أن يسهم في تخزين أكثر من 100 ألف طن من الكربون سنوياً.</div></p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عززت دولة الإمارات، عبر هيئة البيئة – أبوظبي، من قدراتها التحليلية لرصد غطاء القرم باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز كفاءة وفعالية عمليات إعادة التأهيل، حيث يتم استخدام الروبوتات الذكية والتقنيات المستقلة لجعل جهود إعادة تأهيل غابات القرم أكثر كفاءة وتأثيراً، كما ستضع هذه التقنيات معايير جديدة لاستعادة النظم البيئية، ما يسهم في الحد من التدهور البيئي، ومواجهة تحديات التغير المناخي على المستوى العالمي، كما تؤكد هذه الخطوة دور أبوظبي مركزاً إقليمياً ودولياً للابتكار التكنولوجي، وتجسد التزام الإمارة بدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة دعم مبادرات مجتمعية وتعليمية، تستهدف رفع وعي الجمهور بأهمية أشجار القرم، إذ تعمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني على إشراك طلبة المدارس والمجتمعات الساحلية في حملات تطوعية لزراعة الشتلات، وتطوير برامج تدريبية حول مراقبة الموائل البحرية، ونشر أدوات تفاعلية في المحميات الطبيعية، لتعزيز التثقيف البيئي.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه البرامج ركيزة مكملة للجهود التقنية والعلمية، إذ تضمن استدامة الأثر البيئي عبر تعزيز الانخراط الشعبي في عمليات الحماية والاستعادة.</p><h2>حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود مجتمعة في وقت يواجه فيه العالم تحديات مالية ضخمة، تعيق توسيع نطاق مشاريع إعادة تأهيل غابات القرم، ما يستدعي تنويع مصادر التمويل، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع طويلة الأجل تستند إلى دراسات علمية دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وقد شكلت مبادرة «تنمية القرم»، التي أعلن عنها خلال مؤتمر COP27، بهدف جمع 4 مليارات دولار لصون الغابات الساحلية بحلول 2030 نموذجاً طموحاً لسد الفجوة بين السياسة والتنفيذ، وسط دعوات إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة لا تقتصر على أرصدة الكربون، بل تعكس القيمة البيئية المتكاملة لهذه النظم، من حماية التنوع البيولوجي، إلى تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الساحلية.</p>

الإمارات تقود السباق العالمي لصون النظم البيئية بمشاريع ذكية

<p class='article-text'>أطلقت وزارة البيئة وجودة الحياة، الجزائرية, النسخة المحلية  من مشروع الحوكمة المناخية 2"، في إطار دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، بالشراكة مع عدد من الهيئات الدولية وفقا  لوكالة الأنباء الجزائرية .</p><p class='article-text'>يهدف مشروع “الحوكمة المناخية 2" و الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية, إلى دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ في الجزائر من خلال تعزيز القدرات الوطنية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة, وتطوير آليات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>ويرتكز اعلى خمسة محاور رئيسية تشمل : الحوكمة المناخية, التكيف مع التغيرات المناخية, التخفيف من الانبعاثات, التمويل المناخي والمقاربة الإقليمية, من خلال تشجيع المبادرات النسائية في مجال الاقتصاد الأخضر وتعزيز دور المجتمع المدني والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>و أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي :أن إطلاق هذا المشروع يمثل "مرحلة جديدة من التزام الجزائر بقضايا المناخ والبيئة", معتبرة إياه "لبنة إضافية" في مسار الانتقال البيئي الذي تبنته الجزائر كخيار استراتيجي, انسجاما مع التزاماتها الدولية, وعلى رأسها اتفاقية باريس.</p><p class='article-text'>وذكرت أن المرحلة الأولى من المشروع، والتي تم خلالها إعداد مخططات مناخ محلية في عدد من الولايات, شكلت تجربة "واعدة وناجحة" أسهمت في تمكين الفاعلين المحليين من دمج البعد المناخي في السياسات العمومية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المرحلة الجديدة ستركز على خمس ولايات نموذجية هي : البليدة, الشلف, الجلفة, قالمة, وتيسمسيلت  كون ان المشروع يعد أداة لتجسيد السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة, مضيفة أنه يشكل رافعة لتحسين مستوى المعيشة من خلال دعم الجماعات المحلية وتعزيز مشاركة النساء والشباب.</p><p class='article-text'>من جهته, أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة, السيد نور الدين واضح, على البعد الاقتصادي للبيئة, من خلال إشراك المؤسسات المصغرة والناشئة في المشاريع البيئية, مشيرا إلى أن الابتكار والتكنولوجيا يمثلان ركيزة لتحسين جودة الحياة وخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>أما السفير الألماني, السيد جورج فلسهايم, فأعرب عن ارتياحه للشراكة القائمة بين الجزائر وألمانيا في مجال البيئة, مجددا التزام بلاده بمواصلة دعم جهود الجزائر في مواجهة تحديات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وبدوره, شدد سفير الاتحاد الأوروبي, السيد ديغو ميادو, على أهمية المشروع في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة, داعيا إلى تكثيف التنسيق وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة.</p>

نتائج البحث عن: اتفاقية باريس للمناخ